قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که حدود بیست سال پیش در چنین روزهایی ابلاغ شد، یکی از سرنوشتسازترین نقطههای تحول در تاریخ بازار سرمایه کشور به شمار میرود. این قانون پس از سالها بحث کارشناسی، اصلاح ساختارهای قدیمی و تلاش مشترک متخصصان و سیاستگذاران تدوین شد و برای نخستینبار چارچوبی منسجم، مدرن و مبتنی بر اصول بینالمللی برای تنظیمگری و نظارت بر بازار سرمایه ایران ایجاد کرد. بخش قابلتوجهی از پیشرفتهایی که امروز در بازار سرمایه شاهد آن هستیم «از افزایش عمق و شفافیت بازار گرفته تا تنوع ابزارها، توسعه نهادهای مالی و گسترش مشارکت عمومی» مستقیماً به این قانون و مقررات مشتقشده از آن بازمیگردد.
شکلگیری نهادهای تخصصی، امکان انتشار انواع اوراق بدهی و ابزارهای نوین، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری و ایجاد ساختارهای تازه برای تأمین مالی از جمله دستاوردهایی است که بدون این چارچوب قانونی نمیتوانست بهصورت گسترده محقق شود. حتی تصویب قوانین مکمل مانند قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در ادامه همین مسیر و برای تکمیل کارکردهای این قانون صورت گرفت.
با این حال، مقتضیات امروز بازار سرمایه با دو دهه پیش تفاوتهای بنیادین دارد. تحولات جهانی در حوزه فناوریهای مالی، ظهور داراییهای دیجیتال، گسترش توکنسازی، شکلگیری مدلهای تأمین مالی مبتنی بر بلاکچین و ورود بازیگران جدید به عرصه سرمایهگذاری، همگی موضوعاتی هستند که در زمان تدوین قانون وجود نداشتند یا در مراحل ابتدایی بودند. به همین دلیل، طبیعی است که برخی از بخشهای قانون نیازمند بازنگری، انعطافپذیری بیشتر و تطبیق با شرایط جدید باشند.
اکنون که به بیستمین سالگرد تصویب این قانون رسیدهایم، فرصت مناسبی فراهم شده تا به آسیبشناسی نقاط ضعف و بازآفرینی بخشهای موردنیاز نیز پرداخته شود. آینده بازار سرمایه متعلق به چارچوبهایی است که بتوانند هم پایداری و شفافیت را تضمین کنند و هم فضای لازم برای نوآوری و ورود فناوریهای نو را فراهم آورند چرا که نسل جدید تقاضاهایی دارد که اگر نتواند خودش را با آن تطبیق دهد، شاید از بورس عبور کند. قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ نقطه شروعی استوار بود؛ اما مسیر پیشرو نیازمند تکامل، روزآمدسازی و نگاه رو به آینده است.
-
امیر آشتیانی عراقی- مدیرمسئول
-
شماره ۶۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما